ايران كالا

مفهوم امنيت و جرايم عليه امنيت

مقدمه
حاكميت ملي هموره مهمترين ارزش براي ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاكمان در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود و خطراتي كه جرايم عليه امنيت مي توانند براي حاكميت و استقلال ايجاد نمايند. از گذشته مقررات سختي در مورد جرايم عليه امنيت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسي و تروريسم از عناوين مجرمانه مهم عليه امنيت مي باشد كه به دلايل مختلف، جايگاه ويژه اي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوين مجرمانه محاربه تروريسم به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آن ها داراي شباهت هايي با يكديگر مي باشند اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است. جرم انگاري جرايم عليه امنيت به صورت عدم تقييد به
نتيجه ي مجرمانه از نظر شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر ركن مادي اين جرايم نيز از جمله سياست هاي كيفري ايران و فرانسه در اين زمينه مي باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ايران همواره ديدگاه مخالف را نيز با خود داشته است. ليكن جرايم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه بدون ترديد از نوع جرايم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستاي جرم انگاري مطلق جرائم امنيت، كار مجريان قانون در دادگاهها را نيز از جهت عدم ضرورت اثبات نتيجه مجرمانه تسهيل مي نمايد. جاسوسي نيز در زمره جرايمي است كه در اكثر موارد در حقوق كيفري ايران و فرانسه مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه خاصي نشده است.
يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است كه معمولاً يك جرم سازمان يافته و در عين حال فراملي مي باشد زيرا با ارتكاب آن اطلاعات حياتي يك كشور در زمينه ي امور نظامي، امنيتي و سياسي از طريق يك نظام سازمان يافته يا با استفاده از منابع انساني در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
كشورها براي برخورد با پديده ي جاسوسي اقدام به انجام كارهايي كه به «ضد جاسوسي» معروف هستند مي كنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شيوه ي كشورها با يكديگر متفاوت است.
جاسوسي در زمره جرايمي است كه جايگاه ويژه اي را در تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه ي جرايم عليه امنيت به خود اختصاص داده است دليل اصلي اين موقعيت ممتاز را بدون ترديد بايد در ميزان بالاي خطرآفريني اين بزه براي امنيت هر كشور دانست.مقايسه بزه جاسوسي درحقوق ايران و فرانسه به خوبي نشان مي دهد كه جاسوسي در اكثر قوانين جزايي كشورها به عنوان بزهي عليه دولت معرفي شده است. در تحولات جديد قانون جزاي فرانسه به عنوان يكي از جرائم محوري عليه امنيت ملت به شمار آمده است. اين ويژگي مي تواند نخستين تفاوت سياست خيلي تقنيني ايران و فرانسه در اين زمينه محسوب شود. علت و چگونگي اين تغيير در حقوق كيفري فرانسه را بايد ورود و مطرح شدن مفهوم جديد منافع اساسي ملت در مقررات جديد دانست. اين مفهوم علاوه بر تغيير فوق توانسته است. موارد تحقق برخي از جرايم مانند جاسوسي و خيانت به كشور را به نحو قابل ملاحظه اي افزايش و گسترش دهد.


فهرست مطالب:

1) مقدمه

2) مفهوم امنيت و جرايم عليه امنيت

3) جرم جاسوسي

4) ركن قانوني جرم جاسوسي

5) ركن مادي جرم جاسوسي

6) جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده

7) تسليم اطلاعات طبقه بندي شده به افراد فاقد صلاحيت

8) ورود به اماكن خاص جهت تحصيل اسرار

9) بي مبالاتي مسئولان و عدم حفاظت بهينه از اسناد و اطلاعات مهم كشور

10) ساير مصاديق جاسوسي

11) ركن معنوي جرم جاسوسي

12) جرم تروريسم

13) جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي

14) تروريسم زيست محيطي

15) جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران

16) حمايت مالي از اقدامات تروريستي

17) منابع