ايران كالا

ورشكستگي به تقلب

در سده‌هاي اخير ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا بواسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.

قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار مي‌كرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:

1. ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم ، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاري‌هاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آنجا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و دارايي‌هاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي مي‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي مي‌باشد.

در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – كليات ........................................................................................... 1

مبحث اول – پيشگفتار...................................................................................... 1

مبحث دوم - تاريخچه قانونگذاري .................................................................. 3

مبحث سوم - تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن .................... 7

الف. تاجر بودن ............................................................................................... 8

ب. توقف........................................................................................................... 9

مبحث چهارم - انواع ورشكستگي ................................................................... 13

الف. ورشكستگي عادي ................................................................................... 13

ب. ورشكستگي به تقصير................................................................................. 14

ج. ورشكستگي به تقلب..................................................................................... 16

مبحث پنجم - مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب ..................... 20

الف. عنصر مادي ............................................................................................. 20

ب. عنصر معنوي ............................................................................................. 25

ج. عنصر قانوني .............................................................................................. 25

فصل سوم – قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب .................................. 27

الف. اشخاصي كه حق تعقيب دارند ................................................................. 27

ب. مخارج تعقيب............................................................................................... 27

ج. دادگاه صالح به رسيدگي ............................................................................ 28

د. لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه .......................................................... 29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگي به تقلب......................................... 31

الف. مجازات اصلي .......................................................................................... 31

ب. مجازات تبعي .............................................................................................. 31

فصل پنجم – جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند. 35

الف. جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت .................................................. 35

ب. جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت ..................................................... 37

ج. جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت ...................................................... 38

د. جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت ...................................................... 39

ه. جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت ...................................................... 39

فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب .......................... 41

نتيجه‌گيري و پيشنهاد....................................................................................... 45

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 47

ورشكستگي به تقلب

در سده‌هاي اخير ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا بواسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.

قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار مي‌كرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:

1. ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم ، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاري‌هاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آنجا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و دارايي‌هاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي مي‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي مي‌باشد.

در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – كليات ........................................................................................... 1

مبحث اول – پيشگفتار...................................................................................... 1

مبحث دوم - تاريخچه قانونگذاري .................................................................. 3

مبحث سوم - تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن .................... 7

الف. تاجر بودن ............................................................................................... 8

ب. توقف........................................................................................................... 9

مبحث چهارم - انواع ورشكستگي ................................................................... 13

الف. ورشكستگي عادي ................................................................................... 13

ب. ورشكستگي به تقصير................................................................................. 14

ج. ورشكستگي به تقلب..................................................................................... 16

مبحث پنجم - مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب ..................... 20

الف. عنصر مادي ............................................................................................. 20

ب. عنصر معنوي ............................................................................................. 25

ج. عنصر قانوني .............................................................................................. 25

فصل سوم – قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب .................................. 27

الف. اشخاصي كه حق تعقيب دارند ................................................................. 27

ب. مخارج تعقيب............................................................................................... 27

ج. دادگاه صالح به رسيدگي ............................................................................ 28

د. لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه .......................................................... 29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگي به تقلب......................................... 31

الف. مجازات اصلي .......................................................................................... 31

ب. مجازات تبعي .............................................................................................. 31

فصل پنجم – جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند. 35

الف. جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت .................................................. 35

ب. جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت ..................................................... 37

ج. جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت ...................................................... 38

د. جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت ...................................................... 39

ه. جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت ...................................................... 39

فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب .......................... 41

نتيجه‌گيري و پيشنهاد....................................................................................... 45

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 47