ايران كالا

عقد ضمان در فقه و قانون مدني


ضمان در فقه و قانون مدني به دو تعبير استعمال شده است يكي به معناي عقد ضمان و آن عبارت است از اينكه شخصي ،مالي را كه بر ذمه ديگري مي باشد به عهده گيرد و ديگري به معناي مسئوليت مدني .البته در فقه نيز ضمان به دو تعبير مصطلح گرديده ،يكي ضمان بالمعني الاعم كه عبارتست از عقد ضمان ،عقد كفالت و عقدحواله و ديگري ضمان بالمعني الاخص است كه منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،يكي از انواع عقود اسلامي است كه در مقايسه با ساير عقود بيشتر و پيشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراين راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسي درمتن و ماهيت آن و حتي به حواشي آن نيز اهتمام ورزيده اند و از ديگر سو ،به علت اختلافي بودن ماهيت اين عقد بين فقهاي اهل تشيع و تسنن ،دامنه بحث بسيار گسترده و وسيع گرديده است .
كتاب حاضر، كنكاشي علمي و تحقيقي است مدون و منظم هم درقانون مدني و هم درريشه يابي منابع فقهي و حقوقي عقد ضمان و هم چنين مؤلف محترم سعي وافر در تقارن آن با نظام حقوقي معاصر دنيا و تطبيق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانونگذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اينرو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.

يكى از شرايط لازم براى صحت عقد بيع اين است كه بايع ،مالك مبيع و يا نماينده در فروش آن باشد؛ در غير اين صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غير بنمايد و مالك، قرارداد فضولى را كه غير نافذ بوده، رد نمايد؛ علاوه بر اينكه از لحاظ كيفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نيز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بايع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأديه آن نمى باشد؛ زيرا دليلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأديه شده باشد بايع بايد ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نمايد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نيز برآيد كه چنين ضماني به ضمان درك مشهور مي باشد.

كليات

الف ـ مفهوم ضمان درك

واژه «ضمان» در لغت به معناي «برعهده گرفتن» و «كفالت كردن» است و در اصطلاح فقيهان كلمه مزبور به معاني گوناگوني آمده است كه عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالي كه به آن مديون نيست؛ ضمان در اين معني، يكي از عقود معينه است كه به آن ضمان به معناي اخص نيز گفته مي‏شود و گاهي نيز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق مي‏گردد، كه شامل تعهد شخص نسبت به مال يا نفس خواهد بود كه در اين صورت، عقد حواله و كفالت را نيز در بر مي‏گيرد.

2. تعهد به رد مثل يا قيمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته مي‏شود هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عين، مثل يا قيمت) چنانچه در ضمان غاصب گويند: غاصب ضامن است، يعني غاصب متعهد به ردّ عين مال مغصوب، در صورت بقاء آن عين، و يا رد مثل يا قيمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال مي‏باشد.

4. در مواردي نيز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالك» يا خروج مال از ملك مالك آمده است؛ چنانچه در تلف مبيع قبل از قبض گفته مي‏شود: اگر مبيع قبل از قبض تلف شود بايع ضامن است، يعني مال (مبيع) در ملك بايع تلف مي‏شود و همين گونه است در مورد قبض كه گويند: قبض مبيع موجب انتقال ضمان از بايع به مشتري است، يعني هر گاه مبيع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتري وارد مي‏آيد و مال از ملك مشتري تلف مي‏شود.كلمه «درك» در لغت به معناي «لحوق و وصول شي‏اي به شي‏ء ديگر» و «ته و قعر هرچيز» و در عبارات فقهاء به معناي «خسارت» و «تدارك» آمده است.

در قانون مدني ايران، كلمه درك در ماده 697 كه مقرر مي‏دارد «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير درآمدن آن جايز است» كلمه درك به معناي تدارك استعمال شده است.

اما واژه تركيبي ضمان درك، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذكرة آورده است:

«من باع شيئا فخرج المبيع مستحقا لغير البايع وجب علي البايع رد الثمن و لا حاجة فيه الي شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و يسمي ايضا ضمان الدرك ..... و هذا الضمان صحيح عندنا ان كان البايع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصي چيزي را بفروشد و مبيع مستحق للغير بر آيد بايع متعهد است كه ثمن را به مشتري رد كند و در اين امر نيازي به شرط التزام نيست و هر گاه شخصي از ثمن ضمانت كند تا در صورت مستحق للغير بر آمدن مبيع، مشتري براي دريافت ثمن به او (ضامن) رجوع كند، اين ضمان در نزد ما (اماميه) صحيح است و نام آن ضمان عهده است كه به آن ضمان درك نيز گفته مي‏شود.

قانون مدني در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درك» در ماده 390 قانون مدني مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزأ مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است، اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد»

در ماده 391 ق. م آمده است:

«در صورت مستحق للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد».

از پيوند دو ماده مارّ الذكر نتيجه مي‏شود كه مفهوم ضمان درك از ديدگاه قانون مدني عبارتست از: «تعهد و التزام بايع به رد ثمن و خساراتي كه بر عهده اوست، در صورتي كه مبيع مستحق للغير درآيد».

همان طور كه ملاحظه مي‏شود معنايي كه نويسندگان قانون مدني از ضمان درك ارائه كرده‏اند مغاير با مفهوم فقهي اين واژه است زيرا همان گونه كه در عبارت علامه در تذكره گذشت، ضمان درك نام ديگري براي ضمان عهده است و از آنجايي كه يكي از منابع عمده تدوين قانون مدني، كتب معتبر فقهي و نيز آراء و نظريات فقيهان اماميه است، از اينرو بعيد به نظر نمي‏رسد كه نويسندگان قانون مدني در تدوين اين مواد از همان عبارت علامة در تذكرة استمداد جسته‏اند. (همان گونه كه مقايسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذكره، گواه اين مطلب است) ولي در ترجمه عبارت تذكره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از اين رو عنوان ضمان درك كه در عبارت تذكرة نام ديگري براي ضمان عهده است را براي تعهد بايع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغير بر آمدن مبيع، انتخاب كرده‏اند.

[و اساسا در هيچ موردي درك در فقه به معناي مستحق للغير بر آمدن بكار نرفته است]

بدين جهت مقرراتي كه قانون مدني تحت عنوان ضمان درك، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چيزي جز مقررات مربوط به فروش مال غير (مقررات فضولي) و تبعض صفقه و برخي احكام راجع به مقبوض به عقد فاسد نيست، كه اين مطلب در فصول بعدي آشكارتر خواهد شد. شارحين قانون مدني نيز هر يك به سهم خود تعريفي از ضمان درك ارائه نموده‏اند كه نقل و بررسي يكايك آنها مغاير با رعايت اختصار است، ولي به عنوان نمونه تعريف يكي از ايشان را كه خود دست اندر كار تهيه قانون مدني بوده است را در اينجا نقل مي‏كنيم كه بنوبه خود حاوي نكته جالبي است كه نشانگر تأثير پذيري تدوين كنندگان اين مواد از حقوق فرانسه است.

مصطفي عدل (منصور السلطنة) در تعريف ضمان درك آورده است:

«بايع ضامن درك مبيع است، يعني هرگاه مبيع مستحق للغير درآمد، و از يد مشتري خلع شد، بايع بايد بدل آن را بدهد، زيرا «درك» به معناي «بدل» است.»


فصل اول: قلمرو ضمان درك در حقوق ايران

در حقوق ما ضمان درك ويژه موردى است كه مبيع يا جزئى از آن، ملك ديگرى درآيد و او معامله را تنفيذ نكند. اگر شخص ثالث حق انتفاع يا ارتفاق بر مبيع داشته باشد، بيع باطل نيست و فروشنده نيز تكليفى در رد ثمن ندارد. در چنين حالتى خريدار مى تواند در صورتى كه آگاه بر وجود حق نباشد، بيع را فسخ كند

چنان كه ماده (53) قانون مدنى در مورد حق انتفاع مى گويد: (( انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمى شود، ولى اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگرى است، اختيار فسخ معامله راخواهد داشت )) و مى توان حكم آن را در مورد حق ارتفاق نيز كه از حيث محدود ساختن حق مالكيت با انتفاع شباهت دارد، اجرا كرد.

لازم به ذكر است ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن به علت مستحق للغير بودن مبيع، ويژه موردى است كه موضوع معامله عين خارجى بوده و آ نچه به خريدار تمليك شده مال ديگرى باشد.

ولى در مورد عين كلى ، چون تمليك در اثر عقد تحقق خارجى نمى يابد، نمى توان تصور حالتى را كرد كه معامله به مال غير انجام شده باشد. تنها اشكالى كه ممكن است به ذهن برسد، صورتى است كه فروشنده عين كلى، مال ديگرى را به عنوان فردى از مبيع انتخاب كند و به خريدار بدهد.ولى اين توهم را نيز مى توان دفع كرد.

پرسشنامه استاندارد مديريت پروژه انريكو

پرسشنامه استاندارد مديريت پروژهانريكو و همكاران (2005) شامل 20گويه مي باشد.

مدل مديريت پروژه

تعريف مفهومي متغيير پرسشنامه

تعريف عملياتي متغيير پرسشنامه

مقياس پرسشنامه

تحليل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه

تحليل بر اساس ميزان نمره پرسشنامه

روايي و پايايي پرسشنامه

منابع

طراحي و پياده سازي روبات پرنده عمود پرواز

در اين پروژه ابتدا با معرفي و توضيح حوزه روبات هاي پرنده با ساختار عمود پرواز چهار ملخه آشنا مي شويم . سپس با استفاده از مدل ديناميكي و روابط حاكم ، كنترلر بهينه ايي بر مبناي PID براي آن طراحي مي كنيم . پس از شبيه سازي ، آن را پياده سازي كرده و نتايج را بررسي خواهيم كرد .

كليد واژه:روبات ، پرنده ، Quad rotor ، Quad copter ، PID .

فهرست مطالب

فهرست شكل‌‌ها‌ج

فصل 1 - مقدمه. 3

1-1 پيشگفتار3

1-2معرفي و مقايسه روبات هاي پرنده بدون سرنشين.. 4

1-3- معرفي Quadrotor. 6

1-4 مدل رياضي.. 8

فصل 2-سخت افزار12

2-1 اجزاي اصلي.. 12

2-1-1- ميكرو كنترلر اصلي.. 13

2-1-2- نگاهي دقيق تر به ميكرو كنترلر و توانمندي هاي آن.. 15

2-1-3- معرفي ESC.. 22

2-1-4- معرفي موتورهاي BLDC.. 23

2-1-5- معرفي سنسور IMU.. 25

2-1-6- معرفي سنسور آلتراسونيك.... 29

2-1-7- برد اتصالIOIO... 30

2-1-8- مبدل USB به TTL. 32

فصل 3-شبيه سازي.. 34

3-1-معرفي موتور Unity3d. 34

3-2-معرفي كنترلر PID.. 35

3-2-1- بررسي تاثير پارامترها بر سيستم.. 36

3-2-2- طراحي كنترلر و تنظيم آن ( روش زايگلر – نيكلز )38

3-2-3- مقايسه PID استاندارد و ديجيتالي ( گسسته )40

3-3 مقايسه انواع فيلترها42

3-3-1- فيلتر كالمن.. 42

3-3-2- فيلتر DCM.... 43

3-4نتايج شبيه سازي –PID استاندارد. 47

فصل 4-بخش عملي.. 49

4-1 ساخت بدنه. 49

فصل 5-نرم افزار55

ضميمه ها 65

نتيجه گيري 67

منابع و مراجع 68

فهرست شكل‌‌ها

عنوان صفحه

شكل 1 : انواع روبات پرنده5

شكل 2 : مقايسه روبات هاي پرنده5

شكل 3 : نحوه چرخش ملخ ها6

شكل 4 : نحوه حركت روبات... 7

شكل 5 : مدل ديناميكي روبات... 8

شكل 6 : دياگرام داخلي روبات... 12

شكل 7 : نماي داخلي ميكرو xmega128. 15

شكل 8 : دياگرام ارتباط داخلي ميكروكنترلر. 18

شكل 9 : نحوه توليد سيگنال esc. 22

شكل 10 : نماي داخلي موتور BLDC. 24

شكل 11 : نماي داخلي سنسور شتاب سنج.. 27

شكل 12 : شماتيك داخلي مدار سنسور imu. 28

شكل 13 : سنسور ultrasonic. 29

شكل 14 : ماژول واسط گوشي تلفن همراه و مدار اصلي.. 30

شكل 15 : شماتيك داخلي مدار واسط... 31

شكل 16 : مبدل usb به TTL. 32

شكل 17 : شماتيك داخلي مبدل usb بهTTL. 32

شكل 18 : مدل شبيه سازي شده روبات... 34

شكل 19 : كنترل فرآيند با فيدبك حلقه بسته. 35

شكل 20 : تاثير افزايش بهره p. 36

شكل 21 : تاثير افزايش بهره I36

شكل 22 : تاثير افزايش بهره D.. 37

شكل 23 : دياگرام سيستم حلقه بسته با اغتشاش.... 38

شكل 24 : پاسخ پله سيستم حلقه بسته. 38

شكل 25 : جدول زايگلر - نيكلز. 39

شكل 26 : نحوه از بين رفتن اثر نويز با فيلتر كالمن.. 43

شكل 27 : نتايج بدست آمده از شبيه سازي.. 47

شكل 28 : مراحل ابتدايي ساخت بدنه. 49

شكل 29 : بدنه ساخته شده در مرحله اول.. 50

شكل 30 : قفس تست ساخته شده51

شكل 31 : روبات آماده شده با اتصال چهار ملخ.. 52

شكل 32 : روبات ساخته شده در مرحله نهايي.. 53

شكل 33 : شماتيك داخلي سخت افزار روبات... 66